دکتر منصور رحمدل، مدرس حقوق جزا و عضو هیأت علمی دانشگاه  در خصوص معافیت از کیفر اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار در دو مورد از معافیت از کیفر صحبت کرده که یکی از این موارد در ماده 39 و دیگری در ماده 45 این قانون است.

وی افزود: ماده 39 در فصل چهارم قانون مجازات اسلامی جدید تحت عنوان تخفیف مجازات و معافیت از آن و ماده 45 در فصل پنجم تحت عنوان تعویق صدور حکم است. در حقیقت یکی از تفاوت‌های این دو ماده آن است که ماده 39 ناظر به جرایم تعزیری درجه 7 و درجه 8 و ماده 45 ناظر به جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: بر اساس ماده 39 این قانون، شرط معافیت از کیفر این است که دادگاه کیفیات مخففه را احراز کند؛ یعنی ابتدا مجرمیت شخص و سپس کیفیات مخففه را احراز می‌کند و تشخیص می‌دهد که اگر مجازات اجرا نشود، مرتکب اصلاح می‌شود یا نه؟ زیرا یکی از اهداف اعمال مجازات اصلاح مرتکب است.

نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر، یکی از شرایط معافیت از کیفر

وی اضافه کرد: بر اساس این ماده، اگر دادگاه تشخیص دهد که بدون اجرای مجازات مرتکب اصلاح می‌شود، می تواند حکم به معافیت از کیفر بدهد. شرط برخورداری از این معافیت آن است که شخص سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد و سابقه محکومیت کیفری مؤثر در ماده 25 تعریف شده است.

رحمدل افزود: برای اینکه دریابیم فردی اکنون سابقه محکومیت کیفری مؤثر دارد یا خیر باید به تبصره یک ماده 25 مراجعه کنیم که می‌گوید غیر از موارد این ماده، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود ولی در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

وی با اشاره به تبصره ماده 40 گفت: این بخش از قانون مجازات اسلامی جدید، محکومیت مؤثر را تعریف کرده و گفته است که محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم بر اساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

گذشت شاکی، از شرایط دیگر معافیت از کیفر

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه بیان کرد: با مراجعه به ماده 25 مشاهده می‌شود که محکومیت به حبس(البته از نوع موقت)، شلاق و جزای نقدی در ظاهر ایجاد سابقه محکومیت کیفری مؤثر نمی‌کند؛ بنابراین یکی از شرایط معافیت از کیفر در ماده 39 فقدان سابقه کیفری مؤثر است.

وی عنوان کرد: شرط دوم آن است که شاکی گذشت کند و فرد محکوم‌علیه زیان شاکی را جبران کند یا ترتیبی برای جبران آن بدهد. این موارد شرایط معافیت از کیفر در ماده 39 است که ناظر به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 است.

رحمدل اظهار کرد: قانونگذار در ماده 45 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید شرط معافیت از کیفر آن است که باید مدت تعویق بگذرد. مدت تعویق طبق ماده 40، 6 ماه تا 2 سال است که دادگاه مدت آن را تعیین می‌کند و لازم است این مدت طی شود تا دادگاه ملاحظه کند شخص مرتکب جرم که مجازاتش تعویق شده، چقدر به دستوراتی که دادگاه تعیین کرده، پایبند بوده است؟

این عضو هیأت علمی دانشگاه اضافه کرد: قبلا این موضوع مطرح بود که تخفیف مجازات و کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 70 پیش‌بینی شده بود، به معنای حذف مجازات نبود؛ یعنی اعمال کیفیات مخففه نمی‌توانست منتهی به حذف مجازات بشود؛ ولی اکنون قانونگذار در قانون جدید با رعایت شرایطی این موضوع را اجازه داده است. با توجه به فصل چهارم قانون مجازات اسلامی جدید که در باب تخفیف مجازات است باید گفت که محکومیت قطعی است.

وی ادامه داد: این که به طور مثال گفته می‌شود که در ماده 39 حکم قطعی نیست، باید گفت حکمی که صادر می‌شود می‌تواند قطعی شود. تفاوت ماده 39 با ماده 45 در قانون جدید مجازات اسلامی این است که در ماده 39 دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت مثلا در فرض تخفیف مجازات، یک تخفیف برای شخص در نظر می‌گیرد یا با لحاظ وضع شخص، حکم معافیت از کیفر صادر می‌کند.

در ماده 39 موضوع قطعیت حکم مطرح نیست

رحمدل گفت: این حکم پس از طی مراحلی قطعی می‌شود؛ البته زمانی که دادگاه حکم صادر می‌کند به طور قطع این حکم، قطعی نیست؛ زیرا هنوز مرحله تجدید نظر نیز وجود دارد.

وی در ادامه بیان کرد: در ماده 39 قانون مجازات اسلامی جدید، حکم محکومیت صادر می‌شود؛ زیرا اگر حکمی مبنی بر محکومیت صادر نشود، مجازاتی تعیین نخواهد شد که دادگاه بخواهد حکم به معافیت از کیفر بدهد؛ بنابراین ابتدا یک نوع کیفر تعیین می‌شود و سپس دادگاه حکم معافیت از کیفر صادر می‌کند. بنابراین اساساً در ماده 39 موضوع قطعیت حکم مطرح نیست؛ زیرا مربوط به مرحله بدوی است و دادگاه بدوی در حال تصمیم‌گیری است.این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 45 قانون مجازات اسلامی جدید نیز زمانی که دادگاه تصمیم‌گیری می‌‌کند، اساساً مجازاتی تعیین نمی‌کند، بلکه صدور حکم را به تعویق می‌اندازد.

ماده 40 نیز این مطلب را تصریح می‌کند که در صورت وجود شرایط ذیل دادگاه صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2 سال به تعویق می‌اندازد یعنی در پایان مدت تعویق است که دادگاه در مورد سرنوشت شخص متهم به ارتکاب جرم تصمیم می‌گیرد که آیا مجازاتی برایش تعیین کند یا حکم به معافیت از کیفر دهد؟ زیرا در ماده 45 که ناظر به ماده 40 است دادگاه باید مجرمیت شخص را احراز کند؛ یعنی تعویق صدور حکم ناظر به شخصی است که از نظر دادگاه مجرم محسوب می‌شود.

معافیت از کیفر به معنای برائت نیست

دکتر مرتضی ناجی، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیز در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه معافیت از کیفر تأسیس نوینی است که در قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده است، گفت: ممکن است عده‌ای نسبت به این تأسیس ایرادهایی را مطرح کنند مبنی بر اینکه چگونه است که یک نفر مجرم شناخته می‌شود؟ اما می‌توان کیفر او را به عقب انداخت و نیز عنوان کنند که بین احراز مجرمیت و معافیت از کیفر منافات وجود دارد.

وی با بیان اینکه معافیت از کیفر به معنای برائت نیست، افزود: اگر بگوییم معافیت از کیفر به معنای برائت از مجرمیت است، صحیح نیست؛ زیرا ما در حالی که کسی را مجرم می‌شناسیم بنا بر مصالح موجود که مورد نظر مقنن است او را از کیفر نیز معاف می‌کنیم نه این که او را مجرم بشناسیم و سپس بگوییم مجرم نیست. در حقیقت باید گفت که حکم به معافیت از کیفر به معنای نبود مجرمیت نیست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیان ایرادهایی به این موضوع از جانب برخی افراد به این دلیل است که می‌گویند دادگاه از یک طرف حکم به محکومیت و از سوی دیگر حکم به معافیت از کیفر می‌دهد؛ در حالی که حکم به معافیت از کیفر به معنای آن است که ابتدا دادگاه شخص را مجرم می‌شناسد؛ ولی بنا به مصالح موجود در این تاسیس حقوقی از جمله تشویق فرد به این که رفتارش را اصلاح کند، البته نه در جرایم سنگین بلکه در جرایم سبک، او را از کیفر معاف می‌کند.

وی اضافه کرد: البته معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی جدید، مشابه همان تاسیس سابق است که در گذشته به عنوان تعلیق تعقیب وجود داشت و اکنون نیز به عنوان تعلیق اجرای مجازات در قانون وجود دارد؛ با این تفاوت که در مواردی مانند تعلیق در اجرای مجازات ابتدا احراز مجرمیت می‌شود ولی دادگاه اجرای مجازات را معلق می‌کند، در حالی که در معافیت از کیفر پس از احراز مجرمیت، حکم به معافیت از کیفر صادر می‌شود.

اصلاح بزهکار، از جمله اهداف ایجاد تاسیس معافیت از کیفر است

ناجی عنوان کرد: ناگفته نماند در مواد بعدی قانون نیز پیش‌بینی شده که ممکن است با وجود صدور حکم معافیت از کیفر، حکم به تعیین کیفر نیز داده شود؛ به طور مثال در تعلیق صدور حکم، صدور حکم را معلق می‌کنیم و با انقضای مدت مقرر می‌توانیم حکم به معافیت از کیفر یا تعیین کیفر بدهیم که در ماده 45 پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: هدف از ایجاد تاسیس معافیت از کیفر، اصلاح بزهکار و تشویق او به داشتن رفتار مناسب و قانون‌مند است، به همین دلیل با وجود اینکه احراز مجرمیت می‌شود، دادگاه بزهکار را از کیفر معاف می‌کند البته به شرط آن که در مدت معین مرتکب جرم جدیدی نشود.

در مجازات‌های درجه 7 و 8 قانونگذار بیشتر تلاش در بازپروری مجرم دارد

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مجازات‌های درجه 7 و 8 که مرتکبان به آن با احراز شرایطی می‌توانند از کیفر معاف شوند، اظهار کرد: بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات درجه 7 عبارت از حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزای نقدی بیش از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه است. همچنین مجازات درجه 8 که یک درجه خفیف‌تر است شامل حبس تا 3 ماه ، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه تعیین شده است.

وی افزود: مجازات‌های درجه 7 و 8 و به خصوص مجازات درجه 8 از جرایمی هستند که بر اساس قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، زمانی که حکم مجازات مقرر قانونی حبس تا 3 ماه باشد دادگاه مکلف به تبدیل آن مجازات به جزای نقدی است؛ همچنین مجازات‌های درجه 7 و 8، مجازات‌های حاد و مربوط به جرایم شدیدی نیست که توسط مجرم در جامعه صورت گرفته باشد. قانونگذار نسبت به این قبیل جرایم بیشتر تلاش در بازپروری و اصلاح مجرم دارد تا مجازات و تعزیر او.

این وکیل دادگستری ادامه داد: موضوعی که در ماده 39 قانون مجازات اسلامی اخیر به عنوان حکم معافیت از کیفر تبیین شده است و بعضی از حقوقدانان یا فقها آن را برخلاف قانون اساسی و برخلاف بین شرع می‌دانند، بر این مبنا استوار است که قانونگذار گفته است در جرایم تعزیری درجه‌ 7 و 8 در صورت ایجاد شرایطی نظیر جهات تخفیف از قبیل تشخیص اینکه با اجرانشدن مجازات، مرتکب اصلاح شود، فاقد سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان، دادگاه پس از احراز مجرمیت، حکم به معافیت از کیفر می‌دهد.

وی اضافه کرد: یعنی دادگاه در این مقطع کسی را مشمول عفو قرار نداده است؛ چون بر اساس مواد 96 تا 98 همین قانون و همچنین بند 11 اصل 110 قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است. آنچه در ماده 39 به وضوح بیان شده، این است که فرد به طور قطعی محکوم به کیفر نشده است تا تداخل با اصل 110 قانون اساسی یا مواد 96، 97 و 98 قانون مجازات اسلامی پیدا کند، بلکه دادگاه فقط با احراز مجرمیت متهم، او را از جهات تخفیف محروم نمی کند و حکمی که صادر می‌کند او را از مجازات معاف می‌کند.

دادگاه در حکم ماده 39 تنها مجرمیت را احراز و فرد را از مجازات معاف کرده است

پوربابایی بیان کرد: این مورد با مورد مربوط به محکومانی که بر اساس حکم دادگاه بدوی یا احکام قطعیت‌یافته محاکم تجدیدنظر به مجازاتی محکوم می‌شوند و پس از طی تشریفاتی توسط رییس قوه قضاییه پیشنهاد عفو آنان به مقام معظم رهبری داده می‌شود و آن مقام با تسجیل عفو، محکومان را از مجازات مقرر در دادنامه معاف می‌کند، تعارضی ندارد؛ زیرا در حکم مقرر در ماده 39 دادگاه فقط مجرمیت را احراز و فرد را از مجازات معاف کرده است، در حالی که در شرایط مقرر در عفو، مجرم باید محکوم به مجازات شود تا در محدوده شمول اصل 110 قانون اساسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا معافیت از کیفر ابزاری محسوب نمی‌شود که قاضی عادلانه‌تر قضاوت کند؟ گفت: عدالت ماده 39 یا معافیت از کیفر تاثیری در عدالت قاضی یا احراز نشدن عدالتش ندارد؛ تنها ما بر اساس قانون قدیم مجازات و نیز قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، این اختیار را داشتیم که فرد را محکوم به جزای نقدی کنیم و سپس به استناد ماده 3 قانون وصول، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنیم.

در معافیت از کیفر دست قاضی بازتر شده است

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در اینجا قانونگذار دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، فقط در جرایم کم‌اهمیت یعنی در جرایم درجه 7 و 8 بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح‌پذیر بودن فرد و بار بودن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی می‌تواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند؛ زیرا با این شرایط چه لزومی دارد فردی که در سنین جوانی است تا 3 ماه زندانی شود؟

وی خاطرنشان کرد: عفو، در مورد فرد محکوم است؛ اما در معافیت از کیفر کسی محکوم نشده است که حال بخواهد مورد عفو قرار گیرد، بلکه فقط مجرمیت را احراز کردیم؛ چه بسا ممکن است قاضی متهمی را محکوم کند اما دادگاه بالاتر او را تبرئه و مجرمیت او را احراز نکند.